روحى كه دارد ، بر احدى پوشيده نمىماند و امكان ندارد با حديث خلط شود ؛ زيرا آياتِ قرآنى داراى وحدت موضوعى به هم پيوسته و بافتى يكدست‌اند كه آميخته شدنِ آنها به سخنان ديگر محال است . و چنانچه ابهامى در كلماتى از قرآن يا آيه‌اى از آن رخ دهد و اينكه آيا آن قرآن است يا سخن پيامبر ، امرى جزئى و علاج‌پذير مىباشد ؛ خليفه مىتواند دستور دهد كه براى كسب اطمينان ، اين كار با وارسى بيشتر از صحابه روشن گردد ( چنان كه ابوبكر هنگام جمع قرآن اين كار را كرد ) « 1 » . علاج اين كار ساده ، به منعِ گسترده از نقل حديث و تدوين ( چنان كه عُمَر به آن دست يازيد ) نياز ندارد ؛ از اين روست كه مىبينيم ابوبكر منع از نگارش حديث را به اختلاط توجيه نكرد ، زيرا اين احتمال را حل كرد و او را نيازمند پىگيرى اسلوب عُمَر نساخت . آرى ، با فرض تنزّل از اين سخن ، اين قول زمانى صحيح است كه قرآن و حديث ، بىتمايز در يك كتاب گردآورى شده باشند كه جاى گمانِ خلط و عدم شناسايى هست ، ليكن واقع اين گونه نيست و احَدى از مسلمانان چنين كارى نكرده است . كتاب‌هاى تفسير قرآن به حديث ، پيش روى مسلمانان هست با اينكه قرن‌ها گذشته و زمان به درازا كشيده است ، خلطى ميانِ قرآن و حديث نبوى پديد نيامده است . توجيه دوم توجيه دوم عمر اين بود كه مىترسيد حديث با قرآن بياميزد ؛ زيرا مىگويد : « من هرگز كتاب خدا را با چيزى نمىپوشانم » بر اين توجيه اشكالات ديگرى وارد است كه چنين‌اند : اولًا : نصّ قرآنى از متن روايى - از نظرِ اسلوب و بلاغت - به مزايايى قاطع ، ممتاز و جداست ؛ زيرا نصّ قرآن به نحو اعجاز صادر شده است و مشركان عرب را ( كه اهل نوآورى در بيان بودند ) به مبارزه فرا خوانده كه مثلِ آن را بياورند . اين ادعا در قرآن به اسلوب‌هاى مختلف و الفاظ كوبنده ، تكرار شده است ؛ مانند :

--> ( 1 ) . الدرّ المنثور 4 : 332 ؛ تحفة الأحوذى 8 : 408 ( باب سورة التوبة ) ؛ الإتقان 1 : 162 - 163 .